قرر مجلس بنك المغرب٬ الذي عقد أمس الثلاثاء اجتماعه الفصلي٬ الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نسبة 3 في المائة.
وأوضح والي بنك المغرب٬ عبد اللطيف الجواهري٬ خلال ندوة صحفية٬ أن هذا القرار يندرج ضمن سياق »يتسم بميزان مخاطر محايد وباستمرار تلاؤم التوقع المركزي للتضخم مع هدف استقرار الأسعار »
وأكد الجواهري أنه من المرتقب أن يبلغ التضخم حوالي 1,2 في المائة في سنة 2012٬ و1,7 في المائة في 2013٬ مشيرا إلى أن الضغوط التضخمية سواء الداخلية أو الخارجية تبقى ضعيفة جدا.
وذكر والي بنك المغرب في هذا الصدد٬ أن « نمو الناتج الداخلي الإجمالي (المسجل سنة 2012) سيبقى أقل من 3 في المائة٬ في حين سيعرف خلال سنة 2013 نسبة تتراوح ما بين 4 و5 في المائة على افتراض تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب »٬ مبرزا الدينامية التي تعرفها عدد من القطاعات على غرار صناعة السيارات والطيران٬ والتي يقابلها تباطؤ في قطاعات أخرى مثل السياحة٬ الشيء الذي لا يجعل النشاط الاقتصادي يتسبب في الزيادة في نسبة التضخم.
وأشار الجواهري الى أن البنك المركزي لاحظ « تواصل اعتدال الإنشاء النقدي٬ إذ بلغ النمو السنوي للكتلة النقدية 3,6 في المائة حتى نهاية أكتوبر مقابل 4,4 في الفصل السابق »٬ مضيفا أن نمو الائتمان عرف نفس المنحى٬ حيث تقلص من 6,3 في المائة إلى 5,4 في المائة. وقال إن « كل ذلك يشير إلى غياب الضغوط التضخمية ذات الطبيعة النقدية على التضخم ومستوى الأسعار »
وفي ما يخص الضغوط التضخمية ذات الطبيعة الخارجية٬ أوضح السيد الجواهري أن الوضعية الحالية للاقتصاد العالمي تجعل الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب يبقى مستقرا. وفي ما يتعلق بالأسعار العالمية للمواد الأولية « فقد أدى التراجع الملحوظ في أكتوبر إلى اعتدال الضغوط التضخمية.
وتم خلال هذا اللقاء أيضا تبني مجلس بنك المغرب للمخطط الاستراتيجي للبنك للسنوات 2013-2015٬ كما ناقش المجلس التخصيص الاستراتيجي لتدبير الاحتياطات برسم سنة 2013 ووافق عليه.
