منذ أعوام، أعلن المغرب عن استراتيجية عشرة آلاف مهندس سنويا، لا سيما بعد تأكيدات من مسؤولين حكوميين بقلة عدد المهندسين بالمغرب مقارنة مع دول عربية مجاورة، فتم تشجيع مدارس القطاع الخاص، وفُتِحت فروع آخرى لمدارس عمومية، رغبة في الزيادة من العدد، وبالتالي توفير قاعدة من الخبراء القادرين على الاشتغال في مجموعة من القطاعات الحساسة
إلا أن عددا من المهندسين المتخرجين حديثا، يعانون من صعوبات جمة في إيجاد مكان لهم بسوق الشغل. فحسب لقاءات هسبريس مع بعضهم، تمت الإشارة إلى أن هناك من تفوّق في المدارس والمعاهد العمومية ليجد نفسه مستلقيا غصبا عنه في أحضان البطالة، وهناك من درس بأموال طائلة في القطاع الخصوصي إلا أنه لم يشتغل كما كان ينتظر وهناك عدد منهم يشتغلون بخمسة آلاف درهم، التي تعادل ما كانوا يصرفونه شهريا في دراستهم
« كنت كنْتمنى نوّلي مهندس باش نْدير شي حاجة مزيانة..دابا وليت كنتمنى نخدم أي حاجة واخا نعطي نسخ الحالة المدنية » يقول اسماعيل أوغزال مهندس دولة في الالكتروميكانيك، وخريج المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن فوج 2013 ، حاكيا لهسبريس العراقيل الصعبة التي وجدها في طريقه بعد تخرجه وهو الذي كان يعتقد أن تخصصه في علوم الهندسة سيشفع له في الحصول على عمل
» القطاع الخاص يطلب سنوات كبيرة من التجربة، الشيء الذي لا يتوفر في خريج جديد، أما الدولة فهي تطلب عبر مبارياتها عددا قليلا جدا من المهندسين، وكمثال على ذلك مباراة اجتزتها مؤخرا مع قرابة 600 مهندس، لم يُنتقَ منهم، سوى مهندسين اثنين » يقول إسماعيل مشددا على أن انتماءه لمدينة من المغرب العميق، يعمق من معاناته بالنظر إلى تحمله تكاليف التنقل الدائم من أجل البحث عن عمل وإجراء المباريات
وأشار إسماعيل إلى أن الدولة صرفت عليه كباقي زملائه بالمدرسة قرابة 125 مليون سنتيم دون احتساب مصاريف الايواء والتغذية والمنحة الجامعية، وبالتالي فلو مكّنوه من هذا المبلغ عوض صرفه عليه، لأنشأ مقاولة يشتغل فيها رفقة آخرين على حد قوله
أما مصطفى العلوي، خريج المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة، فقد أشار إلى أن الحل الوحيد الذي صار يظهر له في الأفق، هو الهجرة إلى بلد يقدر كفاءته، وذلك نظرا للصعوبات الكثيرة التي وجدها بسوق العمل بالمغرب، ملقيا المسؤولية على الدولة التي أرادت تخريج آلاف المهندسين دون التفريق بين التخصصات التي تعاني من خصاص وتلك التي لا تحتاج إلى أعداد كبيرة من المهندسين الجدد: « الدولة سلكت الطريق القصير بتكوين مهندسين في المعلوميات بشكل يفوق بمئات المرات حاجياتها وحاجيات والقطاع الخاص، فقط من أجل التباهي أمام جيرانها بأعداد مهندسيها » يشير المتحدث ذاته
وأضاف العلوي أنه عوض أن يستثمر أصحاب رؤوس الأموال في قطاعات التكنولوجيا، يتجهون إلى إنشاء المدارس والمعاهد الخاصة التي تتاجر حسب قوله في أحلام الناس، وتقدم لأبناءهم صفة مهندس حتى ولو انعدمت شروط هذه الصفة، نافيا أن تكون عطالة المهندسين متعلقة بانعدام كفاءتهم، ما دامت مباراة متعلقة بالوظيفة العمومية، لا تختار سوى مهندس وحيد من بين المئات، الأمر الذي يحكم على فئات عريضة منهم بالتوجه إلى القطاع الخاص الذي تغلب عليه الوساطة والتمييز بين المدارس حسب تعبيره
جدير بالذكر، أنه كان قد انتظم حوالي 230 مهندسا خلال السنة الماضية، في إطار لجنة عرفت ب »مُعطّلي المدارس العليا للمهندسين »، مطالبين بفتح حوار جاد مع الحكومة، منددين باستراتيجية تخريج 10 آلاف مهندس سنويا، التي تسببت في قلة فرص الشغل، خاصة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يمر منها المغرب
