وزارة الشغل تطلق عملية جديدة لتشغيل العاملات في حقول الفراولة بإسبانيا
قام وفد مغربي، تحت رئاسة الكاتب العام لوزارة الشغل والإدماج المهني، لإقليم “ويلبا” الاسباني لتحضير عملية التشغيل الموسمي للعاملات الزراعيات بحقول الفراولة والفواكه الحمراء برسم سنة 2019.
و قال بلاغ صادر عن وزارة الشغل ، أن الوفد ضم المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وممثلين عن الوكالة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وكذا القنصل العام للمملكة المغربية بمدينة إشبيلية والمسؤول عن الشؤون الاجتماعية بهذه القنصلية.
وأوضح البلاغ أن الوفد المغربي عقد عدة اجتماعات مع نظيره الإسباني بحضور المدير العام المسؤول عن قضايا الهجرة بوزارة الشغل الإسبانية وممثلي الإدارة الإسبانية للهجرة والمستشار الاجتماعي بسفارة المملكة الإسبانية بالرباط، وكذا ممثلي الحكومة الأندلسية اضافة الى جمعيات المشغلين الإسبان وممثل النقابات، وانصبت المحادثات على تقييم العملية السابقة وتحسين ظروف عمل وإقامة العاملات الموسميات في حقول جني الفواكه الحمراء بإقليم هويلبا، واقتراح إجراءات وتدابير جديدة بغية توفير ظروف اشتغال أفضل للعاملات المغربيات، خاصة وأنه من المرتقب أن تشهد الحملة المقبلة لجني الفواكه الحمراء تزايدا من حيث عدد المستفيدات.
و اتفق الجانبان على إضفاء الطابع الثقافي والإنساني والتكويني على عملية التشغيل الموسمي للعاملات الموسميات المغربيات كما اتفقا على إدخال تغييرات جديدة على العملية بدءا من إجراءات التحضير إلى حين عودة المستفيدات إلى بلدهن الأصلي، والعمل على ضمان عملية مثالية وآمنة ومنظمة، لاسيما وأن المشغلين الإسبان بمنطقة ويلبا عبروا عن رضاهم عن الأداء الجيد للعاملات المغربيات خلال الموسم الماضي.
وتتجلى الترتيبات المتفق عليها في إعطاء الانطلاقة للعملية مبكرا ابتداء من بداية شهر دجنبر 2018 و القيام بحملات تحسيسية مكثفة بالمغرب وبإسبانيا تعتمد على ورشات وحملات للتوعية من خلال عرض مقاطع فيديو تظهر حقوق وواجبات وظروف اشتغال المستخدمات في حقول الفراولة.
وتبرز بوضوح ما يلي: طبيعة وظروف العمل المرتبطة بجني الفراولة والفواكه الحمراء؛ ظروف الإقامة والسكن مع التأكيد على مجانيته باستثناء مصاريف الماء والكهرباء والغاز المؤدى عنها في حدود 1,9 أورو في اليوم كحد أقصى كما هو الشأن بالنسبة لجميع العاملات من مختلف الجنسيات وفقا للاتفاقية الجماعية؛ شروط وكيفيات الاستفادة من التغطية الصحية؛ دليل هواتف المصالح المختصة الضرورية: الهلال الأحمر – المستشفيات – الحرس المدني مع إبراز دور هذا الأخير في حماية العاملات عند تعرضهن للخطر .
التوعية بضرورة احترام شروط “الهجرة الدائرية” واالتحذير من الوقوع في الهجرة غير الشرعية نتيجة عدم العودة إلى أرض الوطن بعد انتهاء الموسم الفلاحي، مع الاستدلال بشهادات عاملات مغربيات معاودات استفدن من بطاقة الإقامة بعد استكمال 4 دورات من العمل الموسمي.
التزام المشغلين الإسبان باحترام الحد الأدنى من أيام العمل القانونية لتمكين العاملات المغربيات من مداخيل كافية يمكن استثمارها عند العودة إلى المغرب و العمل على توفير سكن يستجيب للمعايير المعمول بها من تهوية وماء وكهرباء ودور للاستحمام والنظافة.
و أشار البلاغ إلى عزم السلطات الأندلسية على تعزيز دور الوسطاء (نساء يتقنن اللغة العربية) بغرض توفير المساعدة والمعلومات للعاملات الموسميات وتمكينهن من الاتصال في حال تعرضهن لأي مشكل مع إمكانية تدخل مفتشية الشغل في حالة التبليغ عن حصول مخالفات؛ تعزيز المشغلين لتأطير العاملات الموسميات (تعيين مؤطر لكل 25 عاملة داخل المقاولة وتشغيل وسيطات، من بين المعاودات المغربيات، لمساعدة النساء خلال مدة تواجدهن بالديار الإسبانية (التنقل إلى الأبناك – التسوق – …).
و إدراج برامج ثقافية وتكوينية من أجل جعل مدة إقامة العاملات الموسميات داخل التراب الإسباني أكثر ملاءمة عبر تقديم الحكومة الأندلسية لدعم مالي للمقاولات المشغلة؛ عزم الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج على إبرام شراكات مع جمعيات المجتمع المدني المغربية المتواجدة بإسبانيا للقيام بأنشطة ثقافية بالإضافة إلى تجنيد شبكة محامين العالم المغاربة لتقديم الدعم اللازم عند الضرورة.
كما قام الوفد المغربي بمعية نظيره الإسباني بزيارة لعدة ضيعات فلاحية تم انتقاؤها من طرف الجانب المغربي استنادا إلى عملية استطلاع الرأي أنجزتها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لدى عينة من العاملات المغربيات، حيث تبين أن مجمل المساكن صالحة للسكنى وتتوفر على البنيات التحتية اللازمة وتستوفي شروط السلامة والصحة الأساسية.
وفي الأخير اتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التنسيق بينهما من خلال إخبار مصالح القنصلية العامة بمدينة إشبيلية بكل مستجد أو إشكال مطروح و إرسال نسخ من عقود عمل العاملات بعد التوقيع عليها من جميع الأطراف إلى القنصلية العامة التي ستعمل على إرسالها إلى المصالح المختصة بوزارة الشغل والإدماج المهني بالمغرب و إجراء اتصالات هاتفية منتظمة ودائمة وتنظيم اجتماعات وزيارات دورية.
