كل ما يخص الإجازة في مسلك القانون بالعربية والآفاق بعد التكوين
تهدف الإجازة في مـســلك القانون بالعربية:
- اكتساب المبادئ الأساسية للقانون .
- اكتساب المعارف النظرية المرتبطة بالقانون الخاص( دراسة القانون الوضعي، القانون المدني، القانون التجاري المدخل لدراسة الشريعة، القانون الجنائي، القانون العقاري ،قانون الشغل ، قانون الأسرة…)؛
- اكتساب المبادئ الأساسية المرتبطة بالقانون العام ( القانون الإداري، القانون الدستوري، المالية العامة،المالية المحلية، القانون الدولي العام، علم السياسة، قانون التعمير وإعداد التراب الوطني…)؛
- إعطاء تكوين في مجالي القانون الخاص والقانون العام ؛
- اكتساب تقنيات البحث والتواصل؛
- القيام بأبحاث علمية نظرية وتطبيقية مرتبطة بالدراسات القانونية ؛
- منح الطلبة الأسس النظرية والمنهاجية في القانون وتمكينهم من فهم واستيعاب ومسايرة النصوص التشريعية والقانونية؛
- تمكين الطلبة من الأسس المنهجية ، والأسس النظرية الذي تمكنهم من القدرة على التحليل القانوني والإداري والسياسي؛
- تمكين الطلبة من القدر اللازم والضروري من المعارف القانونية في ترابط وتكامل كلي مع مسارات كل من القانون العام والقانون الخاص وفق المفاهيم الجديدة للتكوين القانوني؛
- ضمان الحد الادني من المعارف والتكوين المتأصل في فروع كل من القانون العام والقانون الخاص؛
- تمكين الطلبة من رؤية واضحة عن حقيقة ومستلزمات التكوين في مسارات التكوين القانوني والإداري والسياسي ، لاسيما على مستوى الماستر والدكتوراة في كل من القانون العام والقانون الخاص؛
- تمكين الطلبة من القدرات والكفايات التي تؤهلهم من الولوج لعالم المهن القانونية كالمحاماة ، وسلك القضاة، والاستشارة القانونية ؛
- تمكين الطلبة من القدرات والكفايات والمؤهلات لولوج عالم الخدمات والمقاولات؛
- تمكين الطلبة من التكوين الملائم الذي يؤهلهم لتعزيز قطاع الإدارة والجماعات الترابية
يسعى هذا التكوين إلى :
- تطوير قدرات وكفايات الطلبة قصد تمكينهم من متابعة مسار تكوينهم الجامعي في سلك الماستر والدكتوراة، أو الالتحاق بمهن القانون في كل من القطاعين العام والخاص والمهن الحرة ، وبالتالي فالقدرات والمؤهلات والكفايات المستهدفة من هدا التكوين القانوني كالتالي:
بعد التكوين:
وتتضمن الإجازة في الدرسات الأساسية المواد التالية
- تمكين الطلبة من قدرات ومؤهلات تقاطعية : كالقدرة على التواصل والقيام بالبحوت والدراسات، القدرة على الاستيعاب وفهم النصوص القانونية والتنظيمية؛
- القدرة على التحليل والنقد، القدرة على اكتساب المعطيات والمعارف القانونية، القدرة على التوصل للمعارف والمعطيات القانونية سواء بإتقان أسس التوثيق المكتبي أو استعمال أسس البحث الميداني كالمقابلة والاستبيان؛
- القدرة على العمل داخل المجموعات البحثية، القدرة على التواصل المنهجي إن كتابيا أو شفويا من خلال تقنية العروض والتدريب والأشغال التطبيقية/ أو من خلال فرق العمل الجماعي الميداني؛
- القدرة على مناقشة ومسايرة ومواكبة التشريع القانوني والتنظيمي، القدرة على التعليق على الأحكام والقرارات القضائية؛
- تمكين الطلبة من القدرة على استيعاب وفهم أسس وميكانيزمات اشتغال الأنظمة القانونية ، والتنظيمات الإدارية، والنظم السياسية والدستورية الكبرى؛
- تمكين الطلبة من القدرة على فهم البيئة القانونية للمعاملات المدنية والتجارية والعقارية وباقي المعاملات في إطار تكوينات وفروع القانون الخاص
- تمكين الطلبة من مقومات الاشتغال والتكوين وتطوير الشخصية القانونية للطالب في مسارات تكوين كل من القانون العام والقانون الخاص
- تكوين قانوني يسمح بالولوج لمسالك الدراسات العليا في القانون الماستر والدكتوراة
- تكوين قانوني يسمح بولوج للميادين المهنية ذات الصبغة القانونية كمهنة الثوتيق ، والمحاماة، وسلك القضاة، والعدول ، والاستشارة القانونية؛ تكوين قانوني يعزز احيتاجات عالم الادارة والجماعات الترابية والمقاولات
- التوظيف في القطاع العمومي أي الولوج للإدارات العمومية ، والجماعات الترابية، والتعليم
- تطوير حس ألمقاولاتي لدى الطلبة واللجوء لقطاع المال والأعمال والخدمات؛
- الانفتاح على طلب وعروض النسيج المقاولاتي والجمعيات المهنية والتعاونيات لاسيما في ظل الاقتصاد التضامني.
