مواضيع للاستعداد الجيد لاجتياز مباراة توظيف مراقب مربي بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
الموضوع الاول
المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج
في إطـار تنفيــذ مقتضيــات الظهيــر الشـريـف رقـم 49-08-1 الصـادر في 22 من ربيـع الآخر 1429م(29 أبريـل 2008) بتعيين المنـدوب العام لإدارة السجـون وإعـادة الإدماج وبتحديد اختصاصاته، صـدر المرسوم رقم 2.08.772 بتاريخ 25 جمادى الأولى 1430 (21 مــاي 2009) بتحديد اختصـاصــات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و قــرار المندوب العام رقم 1524.09الصادر فـي نفـس التاريخ بتحديد اختصاصات وتنظيم أقسام ومصالح المديريات المركزية التابعة لها، ويهدف هذا التنظيم الهيكلي الجديد إلى تجسيد التوجيهـــات الساميــة لصاحـب الجلالـــة الملـك محمـد السـادس نصـره الله وأيده التي وجهها للمندوب العام بمناسبة تعيينه على رأس هذه المندوبيــة العامــة والتي ركز خلالها جلالتــه على ضــرورة :
– توفير الانضباط والأمن داخل المؤسسات السجنية
– صيانة حقوق النزلاء والحفاظ على كرامتهم
– النهوض بوضعية المؤسسات السجنية وتأهيلها
– اعتماد تدبير احترافي دقيق و صارم للعمل بالمؤسسات السجنية
– تحديث وتطوير العمل بالمؤسسات السجنية بما يمكن من توفير الظروف الملائمة لتحقيق إدماج.
فعلي وتأهيل حقيقي للنزلاء بعد الإفراج عنهم ومن دون شك أن بلوغ أهداف الإصلاح العميق الذي يتوخاه جلالة الملك حفظه الله ونصره لن يتأتى دون تكريس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن السجني , الأمر الذي يتطلب توفير الهياكل الإدارية الملائمة واللازمة لأداء المهــام المحورية الموكولة إلى المندوبية العامة والمتمثلة من جهة في تأهيــل السجنـــاء لإعادة دماجهــــم في المجتمع ومــن جهـــة ثانيــة في الحفـــاظ على الأمــن والانضباط داخل المؤسسات السجنية بالفعالية المطلوبـــة، من هذا المنطلق فقد تضمن التنظيــم : الهيكلي للمندوبية العامة ما يلي :
* إحداث هياكل الإدارة المركزية من خلال :
– وضــع بنيــات إدارية توكل إليها المهام الأساسية للمندوبية العامة:
مديريــة العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء و إعادة إدماجهم.
مديرية سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون.
*إحداث هياكل لدعم البنيات الأساسية:
– مديرية الموارد البشرية
– مديرية الميزانية والتجهيز
* إحداث بنيات للمراقبة والتحديث والتواصل:
– المفتشية العامة
– قسم مراقبة التسيير والتدقيق الداخلي
– قسم نظم المعلوميات ومصلحة للتواصل والتعاون والشراكة .
* إعتماد سياسة اللاتمركز الإداري من خلال إحداث مديريات جهوية من أجل التدبير عن قرب للشأن السجني ومعالجة المشاكل الطارئة بالسرعة المطلوبة.
* تفعيل اتفاقيات الشراكة والتعاون مع القطاعات ذات الصلة على المستويين الجهوي والمحلي.
*إحداث مركز لتكوين الأطر لتنفيذ إستراتيجية المندوبية العامة في مجال التكوين الأساسي والمستمر لتطوير كفاءات الموارد البشرية.
الموضوع الثاني
الجانب الخدماتي بالمندوبية العامة
وعيا منها بأهمية تفعيل الدور الإصلاحي المنوط بها لتهييئ سبل إدماج السجناء بعد الإفراج عنهم بشكل تدريجي وفعال ضمن النسيج الإجتماعي، تقوم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتعاون مع بعض القطاعات الحكومية ذات الصلة، وكذا مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بإعداد برامج تربوية بيداغوجية لفائدة السجناء تنمي لديهم ملكة الإبداع والقدرات المعرفية والمهارات اليدوية لتؤهلهم للتفاعل بشكل إيجابي مع ظروف الاعتقال وتجدد لديهم الأمل في مستقبل أفضل.
وانسجاما مع هذا التوجه، تولي المندوبية العامة اهتماما كبيرا لجانب الرعاية الصحية، حيث تبذل مجهودات مهمة لأجل توفير التغطية الصحية اللازمة للمعتقلين بكل المؤسسات السجنية بتعاون مع القطاع الوصي. لأجل ذلك، تجند عدد من الأطر الطبية (أطباء وممرضين) تسهر على تقديم الفحوصات الطبية اللازمة للسجناء بالإظافة إلى استشفاء من تستدعي حالتهم الصحية ذلك.
كما تبذل جهودات أخرى على مستوى الوقاية من خلال تمكين السجناء من تلقيحات ضد التهاب السحايا وإجرائهم لكشوفات عن داء السل.
ولتكريس المجهودات المبذولة في إطار تهييئ سبل الإدماج تقوم الوزارة بتفعيل بعض الآليات القانونية التي من شأنها إذكاء الأمل في نفوس المحكومين بعقوبات سالبة للحرية وإتاحة فرص أكبر لاندماجهم بشكل سليم ضمن النسيج الإجتماعي.
وفي إطار التدابير التشجيعية التي تفعلها المندوبية العامة للحفاظ على الروابط العائلية للسجين، تمنح رخص استثنائية للخروج لمدة لا تتعدى 10 أيام، للمعتقلين الذين قضوا نصف العقوبة والمتميزين بحسن السلوك، كما يسمح لهم بزيارة الأقارب المرضى وحضور مراسيم الدفن.
وفي نفس الإطار توفر المندوبية العامة كافة التجهيزات لتمكين المعتقل المتزوج الذي يتميز بحسن السلوك من الخلوة الشرعية التي, ليست حقا من الحقوق المنصوص عليها قانونيا, وفق الشروط المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية.
الموضوع الثالث
أنشطة النزلاء
التعليم:
يستفيد المعتقلون من دروس في محو الأمية، وفي مختلف أطوار التعليم( الأساسي، الثانوي والجامعي) ويتم تهيئ عدد من الأقسام الدراسية بالسجون، يتلقى السجناء بها تعليما في نطاق البرامج الوطنية للتعليم، بتنسيق مع القطاع الوصي لتوفير التاطير اللازم.
التكوين المهني:
بدعم من مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وبتعاون مع القطاع الوصي يتم إحداث وتجهيز عدد من المؤسسات السجنية، ويستفيد السجناء من تكوين مهني في مختلف الشعب( كهرباء البناء، الترصيص الصحي، النجارة الخشبية، الخياطة العصرية، صناعة الأحذية، الإعلاميات، صناعة الجلد، ميكانيك السيارات، الفلاحة…)
الأنشطة الثقافية والرياضية:
يتم خلق عدد من الأوراش في الرسم والموسيقى والمسرح لفائدة السجناء بتعاون مع بعض الفعاليات المهتمة. كما يمارس السجناء تمارين رياضية يومية، ويشاركون في تظاهرات وطنية في بعض الرياضات ككرة السلة وكرة القدم.
مسابقة في حفظ وتجويد القرآن الكريم بتاريخ 30-08-2010
نهائيات البطولة الوطنية لكرة القدم لفائدة السجناء ما بين 15 و17 يونيو 2010
البطولة الوطنية في كرة القدم لفائدة السجناء ما بين 15مايو و17يونيو
نتائج المهرجان الوطني الثالث لمسرح النزلاء مابين 24 مارس و9 أبريل 2010
المهرجان الوطني الثالث لمسرح النزلاء مابين 24 مارس و9 أبريل 2010
الشغل:
توفر للسجناء فرص عمل حسب الإمكانيات المتاحة، في بعض الحرف كالنجارة والطباعة والطرز والتسفير والنحاس ببعض المعامل التابعة للمؤسسات السجنية، بالإضافة إلى العمل في مجال الفلاحة وتربية المواشي بالسجون الفلاحية، كما أمكن بتعاون مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، إعطاء انطلاقة لتجربة تسعى إلى فتح اوراش إنتاجية جديدة لتشغيل عدد إضافي من السجناء ومن ضمنها صنع القفف بعدد المؤسسات السجنية لحساب مؤسسة محمد الخامس للتضامن.
الموضوع الرابع
إعادة دمج السجناء في المجتمع.. تجربة مغربية طموحة
يسعى المغرب حالياً إلى تطوير تجربته الرائدة على مستوى الوطن العربي في إعادة دمج السجناء مهنياً واجتماعياً بعد خروجهم من السجن، من خلال التركيز على التربية وتلقي المهارات الأساسية في بعض المهن والحرف التي يطلبها سوق الشغل بالمجتمع المغربي.
ويعتبر مراقبون مغاربة أنه من دعامات إنجاح تجربة إعادة دمج السجناء في المجتمع ضرورة تمتعهم بكل آليات التعلم والتدريب وبمختلف الوسائل التعليمية والتربوية، فضلاً عن أسلوب التواصل الذي يُلزم السلطات السجنية بالتحلي بها لوضع التجربة في طريقها الصحيح.
جدير بالذكر أن الإدارة العامة للسجون في المغرب شرعت في الإعداد لخمسة سجون جديدة تستجيب لشروط الأمن الوقائي ولمتطلبات دمج السجناء في المجتمع وتسهيل الحياة عليهم بعد انقضاء المدد الزمنية المحكومين بها.
دمج وتكوين السجناء
وتشدّد آسية الوديع، الناشطة الحقوقية في مجال أحوال السجون بالمغرب، على أهمية تحويل السجن من مكان لقضاء العقوبة على ارتكاب جريمة أو جنحة ما فقط إلى فضاء أكثر رحابة وإنسانية بواسطة تمتيع كل المؤسسات السجنية بمختلف التجهيزات اللازمة لدمج السجناء.
وأكدت الوديع أن دمج السجناء في المجتمع بعد الإفراج عنهم، لضمان عدم عودتهم من جديد إلى الزنازين، هدف يأتي بثماره تدريجياً بفضل برامج التربية والتكوين المهني التي تتوافر عليها العديد من السجون بالمغرب، مضيفة أن السجين المنخرط في هذه البرامج يتسلم شواهد تثبت اجتياز السجين لمراحل التعلم والتدرب في إحدى الحرف مثل ورشات النجارة أو الحدادة بالنسبة للذكور، أو الخياطة وغيرها بالنسبة للإناث.
واعتبرت الوديع أنه بواسطة هذا الصنف من التكوين المهني والتعليمي يستطيع السجين إيجاد فرص للعمل في سوق الشغل، الأمر الذي سهل عليه عملية الاندماج من جديد في المجتمع والابتعاد عن نظرات الريبة من طرف البعض.
ومن جانبه، كشف عز الدين بلماحي، منسق مؤسسة محمد السادس لإعادة دمج السجناء، أنه من المشاريع التي قدمتها المؤسسة لوزارة العدل مشروع الوساطة لحل النزاعات وفك الخصومات بين الأشخاص من أجل التخفيض من الحالات التي تتراكم في المحاكم بسبب هذه النزاعات التي يمكن فضها باستحداث آليات قانونية للوساطة بين المتنازعين بدل الزج في السجن.
وأضاف بلماحي أن تجربة دمج السجناء تكون أكثر فعالية وأفضل نتيجة عندما يتم التركيز على تكوين المسؤولين عن المؤسسات السجنية ومدهم بالطرق الكفيلة بتدبير نزاعات السجناء وتهيئهم للاندماج في المجتمع بشكل سلسل ومرن.
وأشار المتحدث إلى كون البعد التواصلي والإنساني في علاقة مدير المؤسسة السجنية بالسجين يستطيع تذليل العقبات، ما يشجع على المشاركة بجدية ورغبة قوية في البرامج التربوية والمهنية والاستفادة منها لتطبيقها في سوق الشغل عند انتهاء مدة سجنه.
