الدولة تعول على مراكز الاستثمار لإنجاح برنامج « دعم المقاولات »
بعد إعطاء الانطلاقة الفعلية لبرنامج « انطلاقة » لدعم وتمويل المقاولات، تُعول الحكومة على المراكز الجهوية للاستثمار في نسختها الجديدة لتقود اللجان الجهوية لتنسيق المواكبة لإنجاح هذا الورش الهادف إلى تشجيع المبادرة المقاولاتية لدى الشباب.
وجمعت وزارة الداخلية، بداية الأسبوع الجاري، الولاة والعمال ورؤساء المراكز الجهوية للاستثمار في لقاء بالعاصمة الرباط بهدف تحقيق تعبئة جماعية لإنجاح هذا البرنامج الذي أطلقه الملك محمد السادس قبل أسابيع قليلة لتمويل مشاريع الشباب بفوائد مخفضة.
وتراهن وزارة الداخلية على اللجان الجهوية لتنسيق المواكبة، بحيث أسندت رئاستها لمدير المركز الجهوي للاستثمار، وتضم أيضاً في عضويتها ممثلي بنك المغرب ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والاتحاد العام لمقاولات المغرب وصندوق الضمان المركزي.
ولهذه اللجان دور أساسي يتمثل في ضمان التنسيق والمتابعة واقتراح مخرجات التحسين والمواكبة بهدف تيسير الوصول إلى التمويل، وتبادل المعلومات مع اللجنة الاستراتيجية الوطنية على المستوى المركزي.
وستعتمد آلية المواكبة الخاصة ببرنامج « انطلاقة » على جميع الأبناك من خلال هياكلها الخاصة بالمواكبة، إضافة إلى المؤسسات العمومية التي توفر برامج المواكبة والدعم لحاملي المشاريع.
ومن أجل تعزيز العرض وزيادة شبكة المواكبين، تم اتخاذ إجراءين يتمثلان في استخدام الشبكات المهنية الموجودة حالياً، ثم في مرحلة ثانية تصنيف الفاعلين من النسيج الجمعوي بهدف تقوية العرض.
وترتكز آليات الدعم، قبل الحصول على التمويل، على تحسيس وتكوين حاملي المشاريع وإنهاء خطة العمل (Business plan)، والمساعدة في إعداد ملف القرض والمواكبة لدى البنك.
وبعد الحصول على التمويل، ستتم مواكبة صاحب المشروع في البداية والدعم خلال تنفيذ الاستثمار، والمتابعة في المرحلة البعدية لمدة ثلاث سنوات.
ويمكن لكل راغب في الاستفادة من آلية المواكبة الخاصة ببرنامج دعم المقاولات التوجه إلى المراكز الجهوية للاستثمار، وشبكة الوكالات البنكية، وفروع بنك المغرب على المستوى الجهوي، والفروع الجهوية للاتحاد العام لمقاولات المغرب.
كما تنخرط أيضاً ضمن آلية المواكبة كل الشبابيك الجهوية الخاصة بالمواكبة التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، إضافة إلى مراكز الأعمال الجهوية التابعة لصندوق الضمان المركزي.
جدير بالذكر أن برنامج « انطلاقة » خُصص له غلاف مالي قدره ثمانية ملايير درهم، 3 ملايير درهم من ميزانية الدولة، فيما ساهم القطاع الخاص بثلاثة ملايير وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بملياريْ درهم.
وفي الوسط الحضري، يستهدف البرنامج المقاولات الصغيرة والصغيرة جداً، والشباب حاملي المشاريع، والشباب المقاول المبتكر، والمقاولين الذاتيين، والمقاولات الصغيرة المصدرة نحو إفريقيا.
أما في الوسط القروي، فالفئة المستهدفة هي نفسها سالفة الذكر، إضافة إلى الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة، والمشاريع المنجزة في إطار عملية تمليك الأراضي السلالية.
وإذا كانت مقاولة ما راغبة في الحصول على تمويل، يتوجب أن يكون عمرها أقل من خمس سنوات. وتعفى المقاولات المصدرة نحو إفريقيا من هذا الشرط. أما على مستوى رقم أعمالها، فيتوجب أن يكون أقل من 10 ملايين درهم. ويمكن طلب التمويل للاستثمار في جميع القطاعات، باستثناء الإنعاش العقاري.
ويقدم البرنامج قروضاً تصل إلى 120 مليون سنتيم، بنسب فائدة محددة في 2 في المائة بدون احتساب الرسوم بالنسبة للمشاريع في الوسط الحضري، و1,75 في المائة بالنسبة للمشاريع المنجزة في العالم القروي.
هسبريس
