تفاصيل المناصب المالية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2020 – عدد المناصب: 23112 منصب مالي

لائحة المناصب المالية في مشروع قانون المالية لسنة 2020

الباب الثاني

أحكام تتعلق بالتكاليف

I – الميزانية العامة

إحداث مناصب مالية

المادة 26

يتم إحداث 23.112 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2020.

1- 23.062 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية:

عدد المناصب المالية الوزارات والمؤسسات
9104

وزارة الداخلية

5000 إدارة الدفاع الوطني
4000 وزارة الصحة
1069 :وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
  750 وزارة الاقتصاد والمالية
  500

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

  400 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء
  400 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
  315 وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
  250 وزارة العدل
  200 البلاط الملكي 
  172 المجلس الوطني لحقوق الإنسان
  120 وزارة الثقافة والشباب والرياضة
  110 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج
  100 المجلس الأعلى للسلطة القضائية
    80 رئيس الحكومة
    80 وزارة الطاقة والمعادن والبيئة
    80 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
    64 وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي
    54 وزارة الشغل والإدماج المهني
    50 المندوبية السامية للتخطيط
    34 وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي
    30 المحاكم المالية
    20 مجلس النواب
    20 مجلس المستشارين
    20 وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة
    10 وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان
    10

الأمانة العامة للحكومة

    10 المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير
    10 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

23062

المجموع

2- يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 50 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات.

3- علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في البند 1 من هذه المادة، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2020، لدى وزارة الداخلية، 5564 منصبا ماليا للموظفين المنتسبين لميزانية مجالس العمالات والأقاليم الذين سيتم نقلهم، خالل سنة 2020، في إطار عملية توزيع الموظفين المذكورين المنصوص عليها في المادة 227 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 84.15.1 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)؛ إلى مصالح الإدارة الترابية لوزارة الداخلية، وفق القرار المشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية المشار إليه في المادة 227 المذكورة.

4- علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في البند 1 من هذه المادة، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2020، لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، 700 منصبا ماليا تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظيفهم، عن طريق المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد، وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ملاحظة:

لم يتم احتساب المناصب التي ستخصص لتوظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم سنة 2020، حيث سيكون العدد يقارب 15000 منصب.

Vous aimerez aussi :